منتدى الحـلم العربي ( من الخليج الى المحيط )

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى الحلم العربي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدى
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك .. تحية عطرة لأجمل أعضاء منتديات الحلم العربي من الخليج الى المحيط ... نرحب بكم ونتمنى لكم طيب المقام وأرجوا قضاء أجمل الاوقات في أجمل وأحلى منتدى ...
ان شاء الله منتدى الحلم العربي الأحلى... والأجمل... والأمثل... والأكمل بفضلكم انتم

وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية

شاطر
avatar
عطر الياسمين



:
البـــلد :
الجنس : انثى
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
عدد المساهمات : 5324
العمــــــــر : 34
الهـواية :
المــزاج :
المــهنـة :
  :
:
رسالة SMS : دونك

أنا لستُ ملكي

وسفني ليست ببحري


دونك

أكون تلك المدينه التي قطعوا

عنها الكهرباء ..لا ماء ولا هواء

ونصف وجهي مدينه..والنصف الأخر بكاء

.
.
.
معك

بعضي..وكلي..ونفسي

فهل لي أن أخذ روحي منك!

default وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية

مُساهمة من طرف عطر الياسمين في الخميس أغسطس 18, 2011 9:34 am





وزارة الداخلية تفرض مبدأ التداول على رئاسة الأحزاب السياسية



عززت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من حظوظ العنصر النسوي في حضور نشاطاتوتأسيس الأحزاب السياسية، مطالبة بضرورة أن يكون ثلث الأعضاء المؤسسين لأيحزب سياسي تقدم بملف الإعتماد من النساء، يشاركن في إدارة شؤونه وتسييربرنامجه، على أن يكون ذلك شرط من شروط قبول الملف، وثلث آخر للشباب، إلىجانب السيرة الذاتية لباقي الأعضاء المؤسسين، بأن لا يكون حكم على أحدهمبعقوبة سالبة للحرية.
هذه شروط إيداع ملف تأسيس حزب سياسي
ويلتزمالأعضاء المؤسسين للحزب عن طريق تعهد يتم توقيعه من قبل ثلاثة منهم،باحترام أحكام الدستور، حسب ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون الوضعيالمتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي يشترط أن يكون كل الأعضاء المؤسسين ذوو أصول جزائرية، وأنيتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية، أن لا يكونوا سلكوا سلوكا معادياللثورة. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في ملف طلب الإعتماد، تصريح تأسيسيللحزب السياسي، بحيث يكون ذلك التصريح مطابقا للتصريح التأسيسي من قبلالوزير، بحيث يستلم الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملفهم لما نص عليهالقانون تصريحا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، مع تسليم الإعتماد في حال كانشروع انعقاد المؤتمر التأسيسي مطابقا لمواد القانون، وفي حالة عدم ردالإدارة يحق لهم مباشرة نشاطهم، كما يحق لوزير الداخلية الطعن في مباشرةهذا النشاط أمام مجلس الدولة، عقب انتهائه من دراسة الملف، وقرر عدم منحالإعتماد للحزب.
ويتلقىأعضاء الحزب الرد على مطلبهم، عقب شهرين من إيداع ملف الإعتماد، إذ يمكنرفض الملف بسبب أحد أعضائه أو المطالبة باستبعاده، إلاّ أنّه يحق لأعضاءالحزب التقدم بالطعن أمام مجلس الدولة للإعتراض على القرار، والذي ينبغيعليه الفصل في المسألة خلال شهرين على الأكثر، بحيث يكون قرار الرفض معللابأسباب موضوعية واضحة، وأنّه يترتب على أي حزب أودع ملف اعتماده لدىالإدارة، ولم يتم الرد عليه بعد، تكوين ملف آخر وفق شروط القانون الجديد.
عقد المؤتمرالتّأسيسي للحزب على أرض الوطن
واشترطمشروع القانون انعقاد المؤتمر التّأسيس لأي حزب معتمد على أرض الوطن، مهماكانت الظروف، ويضم ممثلين عن أزيد من نصف عدد الولايات، كما ينبغي أن يكونمندوبو هذا المؤتمر ممثلين لأكثر من نصف عدد البلديات في كل ولاية يتمانتخابهم من قبل منخرطي تلك البلدية، كما يجب أن يكون ثلث عدد المندوبين منالنساء. وفرض هذا القانون على الحزب السياسي المعتمد وضع قوانين من شأنهاحل النزاعات والخلافات الداخلية، التي تواجه أعضاء الحزب، مهما كانتوظائفهم التي يمارسونها على مستوى أجهزتهم، والتي ينبغي أن تتضمن الوقائعوالمخالفات المستحقة للعقوبات، والإجراءات التأديبية وكذا الطعون الداخليةوالخارجية ضد العقوبات المعلن عنها سواء من قبل لجنة الإنضباط أو الجهاتالقضائية.
ضرورة التداول علىرئاسة أمانة الحزب
وأقرتوزارة الداخلية في هذا المشروع أحقية التداول على أمانة الحزب، من خلال حقالترقية والتدرج إلى المناصب العليا في الحزب، بعد أن تتوفر في الشخصالشروط الضرورية وكذا اختياره من قبل المنخرطين، كما لا يمكن لإدارة الحزبمنازعة أي عضو من أعضائه استفاد من عهدة انتخابية بمجلس شعبي، إلا بعدانقضائها أو وفقا للقانون، كما يجب إبلاغ الوالي المختص إقيلميا بتشكيلةالحزب، وأي تغيير يطرأ على تشكيلته في غضون 30 يوما.
ويمنععلى أي حزب معتمد العمل مع النقابات أو الجمعيات أو المنظمات التي ليس لهاطابع سياسي، خاصة إذا كانت هذه العلاقة علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة، لغرضتحقيق مبدأ الحرية في ممارسة العمل السياسي، في حين يمكنه ربط تحالفاتوعلاقات مع أحزاب سياسية أخرى، وطنية وأجنبية، شريطة أن لا تكون علاقاتشراكة مخالفة لأحكام الدستور، أو القيام بأعمال في الخارج، تمس بأمن الدولةورموزها وسيادتها.
متابعة أ يرئيس حزب يخل بالقانون أو يستغل أملاك الحزب للمصلحة الشخصية
ويمكن لوزير الداخلية حل أي حزب في حال إخلال أعضائه المؤسسين بالتزامتهم، أوالقيام بنشاطات مخالفة لتلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، وكذا في حالعدم تقديمه لمرشحين في غضون 4 انتخابات على الأقل، ويمكن بعد ذلك لأعضاءالحزب تقديم طعون على مستوى مجلس الدولة، يتم الفصل فيه في غضون شهرين،يمنع فيها الحزب من ممارسة نشاطه. كما يمكن متابعة قياديي الأحزاب السياسية قضائيا ومعقابهم من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، في حال مخالفتهم لما نصت عليه مواد قانون الأحزاب السياسية،أو تحويل واختلاس أملاك الحزب أو استغلالها لأغراض شخصية. ويمنع هذاالقانون تلقي أي حزب إعانات من قبل أجانب، مهما كانت طبيعتهم سواء كانتإعانات مباشرة أو بطرق غير مباشرة، في حين يشرع له أخذ هبات ومساعدات منقبل جهات وطنية أو من طرف الدولة.







خط فاصل 





لا تقــ ــول صـديــقــي لآن .. .. الآصــدقــ ــاء قــ ــد تـتـنــآزع.. ..
لا تقــ ــول رفـيــقــي لآن .. ..آلـطـريــق قـ ــد يــنــتــهي ..
قــول يا إلهي لان . ..الله لا يفارقك ..
اذا حمدته يجازيك و اذا ابتعدت يناديك








♥️












    الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 16, 2017 5:18 am